تخصص زدایی نابهنگام؛ یکی از عوامل عمده بحران اقتصادی شمرده می شود

تخصص زدایی نابهنگام؛ یکی از عوامل عمده بحران اقتصادی شمرده می شود

هفته نامه نویدنو: کادر های متخصص که در تصدی پست های کلیدی دولتی بویژه سکتورهای اقتصادی قرار داشتند، میتوانستند با استفاده از تخصص و تجارب شان بحران رو به رشد اقتصادی کشور را تا حدی کنترل نمایند. با برکناری افراد مسلکی وظایف شان علارغم چالش های دیگر، اقتصاد افغانستان در یک مرحله حساس و خطرناک قرار گرفته است. قبل از تسلط طالبان، تعداد قلیل از اشخاص مسلکی که در تصدی پست های تاثیر گذاری قرار داشتند یک شبه از صحنه فعالیت ها حذف شدند. این تخصص زدایی که ناشی از تغییر نظام وسوی مدیریت حاکمیت جدید بود تاثیر قابل ملاحظە در شدت یافتن بحران اقتصادی بجا گذاشت. بدیهی است که در اثر تحولات حکومتی اشخاص شامل در حکومت نیز تغییر میکنند. تغییرات ناگهانی بیست چهارم اسد و سقوط کابل، کاملا متفاوت از سایر تحولات بود. تاثیرات آن نیز فوق العاده برای اقتصاد دولت و ملت افغانستان فاجعه آور بود. تفاوت در اینجاست، اکثر تغیراتی که در نوعیت حکومت یا هم اشخاص صدر حکومت بوجود می‌آید، فرایند اش در اراکین زیر مجموعه بصورت تدریجی و مسالمت آمیز صورت می‌گیرد. طوریکه در هر سکتور عوض اشخاص مسلکی افراد مسلکی‌تر گماشته میشود. و در ضمن آنهای که از وظایف شان سبکدوش می‌شوند برای جانشین های خود تمامی کارکرد ها، اسرار، نقاط ضعف و نقاط قوت مربوط به سکتور مزبور را شریک می‌کند، تا در حکومت آینده اشخاص جدید التقرر با استفاده از تجربیات افراد قبلی بتوانند بگونه درست تر ایفای مسوولیت کنند. اما در اثر تغییرات اخیر در کشور همه کارمندان، متخصصان و نظریه پردازان که بر اساس شایستگی شان مسوولیت های اساسی مملکت را به پیش میبردند، به گونه دسته جمعی از صحنه فعالیت های اساسی حذف گردیدند. لازم به ذکر است که در حکومت فاسد و معدوم اشرف غنی نیز حد اکثر پائین تر از سی درصد پست های بلند و مهم دولتی به عهده اشخاص متخصص و شایسته بود. متباقی آنها همه در انحصار تیم مربوط به ارگ قرار داشت. اما در اثر انبوه از کمک های خارجی که بودجه افغانستان را تشکیل میداد، پیامد های ناگوار آن زیاد ملموس نبود. بنابر این هرچند تعداد اشخاص شایسته و متخصص باقی مانده از دولت پیشین کم بود، ولی باوجود کم بودن شان میتوانستند در وضعیت پر بحران کنونی نهایت مؤثر باشند. اکنون که تمام کمک های نقدی جامعه جهانی به صفر رسیده و تولیدات ناخالص داخلی نیز دچار آسیب های جدی گردیده است، درینصورت هر عمل که بدون در نظرداشت پالیسی های اقتصادی آن صورت گیرد، بحران های اقتصادی جاری را نیز تشدید خواهد کرد. حذف اشخاص مسلکی و شایسته از صحنه فعالیت های اساسی پیامد های اقتصادی و غیر اقتصادی زیاد را نیز به دنبال داشت.از همین رو حذف این اشخاص تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم زیل را در پیکر اقتصاد ملی افغانستان برجا گذاشته است.

1- با حذف اشخاص مسلکی و دادن جای آن به افراد غیر مسلکی، عدم آسیب شناسی در جامعه و اقتصاد رو به رکود افغانستان بوجود آمد.

2- در نبود اشخاص متخصص نیاز سنجی درست صورت نمیگیرد، تخصیص منابع به میل افراد بگونه تبعیض آمیز انجام می شود.

3- با حذف افراد مسلکی تعداد کثیر از معلومات و داده های که در مورد میزان درآمد دولت و اثر بخشی آن بالای اقتصاد خانواده ها موجود بود، نیز ازبین رفت و یاهم اگر مقدار محدود از آنها باقی مانده است برای اشخاص جدید التقرر مبهم اند.

4- میزان وضع تعرفه های گمرکی بالای کالا های وارداتی و صادراتی کشور نیز منظم و معیاری صورت نخواهد گرفت، طوریکه یک تعرفه گمرکی به اندازه باشد که تجار توان پرداخت آنرا داشته باشند، از بی نظمی و تراکم کالا های مضره جلوگیری گردد، مقدار تعرفه اخذ شده نیز برای درآمد کشور ارزش خلق کند و صد ها مورد دیگر... بنابر این در صورت نبود اشخاص مسلکی و مجرب، دولت نمی تواند همه موارد ارزشمند مربوطه را رعایت کند که در آن صورت نیز اقتصاد ملی متضرر می‌گردد.

5- بالاثر از بین رفتن وظایف این اشخاص اقتصاد خانواده های شان نیز شدیداً متضرر گردیده است، که خود میتواند در تراکم بحران کنونی بیفزاید.

6- این اشخاص میتوانستند کمک های غیر نقدی وبه ظاهر بشردوستانه یی را که همه روزه از سوی سازمان ها و ممالک مختلف برای کشور اهدا میگردد درست مدیریت نموده و از پیامد های مضره آن جلوگیری کنند.

7- حکومت طالبان در صورت از دست دادن این اشخاص زمینه فرار مغز ها را فراهم نموده و سرمایه های ارزشمند معنوی خود را نیز از دست داده است که در اینصورت پیامد های اقتصادی ناگوار را در پی خواهد داشت.

هر چند این مساله به تنهایی نمی تواند زیاد موثر واقع شود اما در وجود چنین وضعیت اقتصادی آشفته و بحرانی در کشور تاحدی می توانست ملموس، کار ساز باشد.

حسین "سخی زاده" - دانشجوی اقتصاد