یونما؛ برای مبارزه با فساد در دولت، دسترسی بیشتر به اطلاعات ضروری است

 

مرتضی احمدی

دفتر هییت معاونت ملل متحد  در افغانستان(یونما) در تازه ترین گزارشی که نشر نموده، تامین شفافیت در دولت را از طریق دسترسی بیشتر به اطلاعات برای مبارزه با فساد بسیار ضروری گفته است. یونما افزوده است که رسیدگی نامتوازن به تقاضاها منجرمی شود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و شهروندان افغانستان معلوماتی که باید با مردم شریک ساخته شود، به گونه ی دوام دار به دست نیاورد و باید دولت درک و رعایت قانون دسترسی به اطلاعات را در میان مقامات دولتی تقویت بخشد.

همچنان یونما گفته در طول یک سال اخیر با وجود چالش های چون همه گیری کوید-19، اعلام خروج نیروهای بین لمللی از افغانستان و بیشتر شدن خشونت ها، روند مبارزه با فساد را در این کشور به کندی مواجه کرده است، ولی با آن هم دولت افغانستان در امر مبارزه با  فساد گام های موثری را برداشته است. همچنان دفتر هییت معاونت ملل متحد در افغانستان می افزاید در یک سال گذشته پرونده های زیاد توسط محکمه خاص مبارزه با فساد رسیده گی شده؛ ولی این تنها کافی نیست.

 این گزراش که روز چهارشنبه  سیزدهم اسد  نشر شده است ، دربر گیرنده ماه جنوری 2020 تا ماه می 2021 را می باشد. یونما در این گزارش خود می گوید دولت در برابر زمینه های چالش برانگیز باید توانایی بیشتر را برای تامین عدالت و بهبود حکومتداری ایجاد کند. همچنان توصیه شده که  اگر با فساد به گونه درست مبارزه نگردد، باعث افزایش عدم اعتماد و نا رضایتی بیشتر شهروندان گردیده و ارتکاب جرم و اعمال غیر قانونی افزایش می یابد و مشروعیت دولت را زیر سوال می برد.

یونما در این گزارش خود عمل کرد های دولت افغانستان را ارزنده خوانده و گفته است که دولت افغانستان بین 180 کشور جهان در رده 163 قرار گرفته است در حالی که در سال 2019 در رده 170 قرار داشته است.

چه عواملی باعث شده که افغانستان در امر مبارزه با فساد خوبتر عمل کند؟

در این گزارش گفته شده که افغانستان در چند سال گذشته، یک چارچوب قانونی قوی برای مبارزه با فساد با نهاد های اختصاصی برای اجرای آن ایجاد کرده است که شامل چارچوب حقوق ملی برای جلوگیری و مبارزه با فساد شامل همسان سازی کود جزای کشور با احکام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، قانون مبارزه بافساد، قانون اجراات جزایی، قانون اجراات اداری، قانون حمایت از اطلاع دهنده گان فساد اداری، قانون ثبت و اشاعه دارائی ها، قانون دسترسی به اطلاعت و قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم می شود. این راهکار ها چهارچوب قانونی مناسب را برای اقدامات مبارزه با فساد فراهم کرده است . که به گفته یونما عمل کرد های دولت در قبال مبارزه با فساد می باشد.

چالش هایی در امر مبارزه با فساد در افغانستان

یونما در این گزارش خود نا امنی را یکی از چالش ها در امر مبارزه با فساد عنوان نموده است. که در این گزارش گفته شده که  کارمندان عدلی و قضائی یکی از اهداف اصلی مخالفین و گروه های جنایی می باشد، که بر اساس این  گزارش در جریان سال 2020، یونما 29 رویداد را ثبت نموده که در آن کارمندان سکتور عدلی و قضایی به شمول قضات، حارنوالان و سایر کارمندان محاکم و حارنوالی مورد هدف قرار گرفته  که این رویداد ها منجر به گشته شدن 27 تن و مجروح شدن 17 تن گردیده است. این گزارش افزوده که در ماه جنوری 2021 دو تن از قضات زن به شهادت رسیدند. یونما گفته تعداد اندک حملات علیه کارمندان عدلی و قضایی به صورت کامل مورد تحقیق قرار گرفته است تا عاملین  آن مورد پیگرد قرار گیرند، همچنان امده است که این معافیت در عملکرد ادارات عدلی و قضایی باعث آسیب پذیری بیشتر می گردد.

یونما گفته که  کمیسیون مبارزه با فساد باید برای نزدیکی با همکارن ذی نفع در امر مبارزه با فساد به شمول سکتور خصوصی، عدلی و قضای و جامعه مدنی و رسانه ها  تعهدات دولت را به گونه واقع بینانه بیان کند تا سرچشمه عمل فساد شناسایی شود. در ادامه آمده که این کمیسیون با نهایی سازی به موقع و نظارت موثر از تطبیق استراتیژی جدید مبارزه با فساد از 2022 به بعد با این پدیده مبارزه می کند. همچنان این نهاد بیان داشته که هدف استراتژی جدید باید توسعه و تحکیم فرهنگ اعتماد، صداقت، شفافیت و پاسخگویی باشد.